ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا اگر قتل، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] باشد، دیه بر عهده جانی و اگر [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، بر عهده عاقله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این قاعده در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا اگر قتل، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] باشد، دیه بر عهده جانی و اگر [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، بر عهده عاقله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این قاعده در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس [[قاعده الاقرب فالاقرب]]، دیه اخذ شود..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832476|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته در آغاز اگر جانی، [[مال|مالی]] نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص زمان پرداخت دیه در [[قتل عمدی|قتل عمد]] در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که [[ولی دم]] از [[حق قصاص]] صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان [[قصاص]] در قتل عمد وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص زمان پرداخت دیه در [[قتل عمدی|قتل عمد]] در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که [[ولی دم]] از [[حق قصاص]] صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان [[قصاص]] در قتل عمد وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰
ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه عاقله،[۱]لذا اگر قتل، شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است،[۲] این قاعده در جنایات مادون نفس نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.[۳] همچنین اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس قاعده الاقرب فالاقرب، دیه اخذ شود..[۴] البته در آغاز اگر جانی، مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،[۵]لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.[۶]
در خصوص زمان پرداخت دیه در قتل عمد در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که ولی دم از حق قصاص صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان قصاص در قتل عمد وجود نداشته باشد.[۷]
در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش آن را پرداخت کند.[۹] همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.[۱۱]
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.[۱۲]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331240
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354888
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833504
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670616
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710580
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835800
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670460
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806252
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842508