ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727368|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  این معیار با [[اصل  شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق در خصوص حالتی است که [[اجتماع اسباب]] در عرض یکدیگر رخ دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به طوری که جنایت ناشی از [[فعل]] همه اسباب بوده و [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727368|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  لذا باید تسبیب را نظیر [[شرکت در جرم]] دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش [[مسئولیت تضامنی]]، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  این معیار با [[اصل  شخصی بودن مسئولیت ها]] نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود [[اطلاق]]، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


عده ای حکم این ماده را مطلق دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو [[مباشرت]] منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۴

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.

نکات توصیفی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص حالتی است که اجتماع اسباب در عرض یکدیگر رخ دهد،[۱] به طوری که جنایت ناشی از فعل همه اسباب بوده و رابطه علیت میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست،[۲] در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست،[۳] بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند،[۴] لذا باید تسبیب را نظیر شرکت در جرم دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد،[۵] عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن،[۶] زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش مسئولیت تضامنی، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد،[۷] در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است،[۸] این معیار با اصل شخصی بودن مسئولیت ها نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود اطلاق، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.[۹]

گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو مباشرت منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱۱]

سوابق فقهی

در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به تلف شوند، هر دو ضامن اند.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد ضرب و جرح دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت دیه به تساوی صادر شود.[۱۳]

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4813736
  2. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727076
  3. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727368
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334960
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712680
  6. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594392
  7. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785996
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443576
  9. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600316
  10. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712660
  11. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357760
  12. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717668
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671036
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۳_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=62186»