ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 56/71_1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی | به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره 56/71_1371/12/2 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، اصل بر لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای مطالبه ضرر و زیان جز در موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۰
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند و ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.[۱]
به اصل صلاحیت جهانی، «اصل صلاحیت همگانی یا بین المللی-صلاحیت مبتنی بر نظم جهانی» نیز گفته میشود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، اصل صلاحیت جهانی پیش‌بینی شده‌است. طبق این اصل، ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و … آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات آن را دارد؛[۳] صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم،[۴]چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم، علاوه بر امنیت دولت‌ها می‌تواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد.[۵] بدیهی است که این نوع صلاحیت، نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد.[۶] قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران[۷]
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 56/71_1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اصل بر لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان جز در موارد تصریح شده در قانون است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت، قابل محاکمه هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و …[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699244
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273840
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938460
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938468
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231348
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230716
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279324
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800676