ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:راه‌های اثبات جرم using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده‌است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. | '''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده‌است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. | ||
* | |||
{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۴
ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده‌است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در این خصوص وضع شده بود،[۱] در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل قتل، صحبت شده بود[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام می‌شود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.[۴] همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275408
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275396
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156380
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275400