ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۴
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.[۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.[۳]
همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.[۴] در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.[۵]
مقالات مرتبط
مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
منابع
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288444
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165752
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165760