ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]
[[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۸

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.[۱]گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.[۳]

مقالات مرتبط

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776