ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از [[جهات شخصی سقوط تعقیب|جهات شخصی]] مانند [[صغر]] و [[جنون]]، قابل [[تعقیب]] نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، [[توقف اجرای مجازات|موقوف]] گردد تأثیری در تعقیب و مجازات [[معاونت در جرم|معاون جرم]] ندارد. | '''ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی''': هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از [[جهات شخصی سقوط تعقیب|جهات شخصی]] مانند [[صغر]] و [[جنون]]، قابل [[تعقیب]] نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، [[توقف اجرای مجازات|موقوف]] گردد تأثیری در تعقیب و مجازات [[معاونت در جرم|معاون جرم]] ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
[[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات [[مباشرت|مباشر]] اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]] ها، فوت مرتکب و ... باشد قابل تسری به معاون نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]]، معاف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات [[مباشرت|مباشر]] اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]] ها، فوت مرتکب و ... باشد قابل تسری به معاون نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]]، معاف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تاثیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت ها و معافیت های معمول در حق مباشر، بهره مند سازد. گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمنا [[گذشت شاکی]] نسبت به مباشر، تاثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که در [[عوامل موجهه جرم]] که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تاثیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت ها و معافیت های معمول در حق مباشر، بهره مند سازد. گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمنا [[گذشت شاکی]] نسبت به مباشر، تاثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که در [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق رای شماره 739-20/3/31 شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] | طبق رای شماره 739-20/3/31 شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]]: "کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:معاونت در جرم]] | [[رده:معاونت در جرم]] | ||
[[رده:تاثیر عدم مجازات مباشر بر معاون جرم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی: هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
موقوفی تعقیب و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند عذرهای معاف کننده، مصونیت ها، فوت مرتکب و ... باشد قابل تسری به معاون نیست.[۱] اما اگر به دلیل وجود جهات عینی، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف میشود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به عکس کیفیات شخصی ،کیفیات حقیقی که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تاثیر دارد.[۳]اگرچه دادگاه کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت ها و معافیت های معمول در حق مباشر، بهره مند سازد. گفتنی است در این مورد، دادگاه کیفیات مشدده را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.[۴]ضمنا گذشت شاکی نسبت به مباشر، تاثیری در حق معاون ندارد.[۵]پرواضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود.[۶] به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود. [۷]
رویه های قضایی
طبق رای شماره 739-20/3/31 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: "کیفرهایی که برای جرایم اداری تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند."[۸]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228728
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228760
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537380
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537384
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2253560
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666188
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821904
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4887000