ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.

پیشینه

ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در خصوص این امر وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود، همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود. عنصر مادی این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند. گروهی از نویسندگان بیان نموده اند صدمه ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند. همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»

سوابق فقهی

برخی از فقها این ماده را از مصادیق تداخل دیات ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود. برخی از فقهای عامه بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد. برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.

در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:

1-چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود.

2-ثبوت ارش علاوه بر نصف دیه

3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل

همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول اطلاقات ادله دیه شده و حسب عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.

مقالات مرتبط

ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران