ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف دیه اشاره کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیای دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند. منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «حکومت» نامیده میشوند. گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از دکترین آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی غرامت محسوب میشود. پرداخت دیه به مجنی علیه، مطابق با اندیشه های عدالت ترمیمی است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیات 92 سوره نسا و 178 سوره بقره بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 1375/4/5_6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول عرفی با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد مصدوم علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از هزینه دادرسی متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.

مقالات مرتبط

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)