ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی [[جنون|مجنون]]، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[کفر|کافر]] حتی در فرض [[مهدور الدم]] بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی [[جنون|مجنون]]، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[کفر|کافر]] حتی در فرض [[مهدور الدم]] بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و [[تعزیر]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269236|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.<ref>{{Cite journal|title=بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی|url=https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087.html|journal=پژوهشهای حقوقی|date=۱۴۰۳|volume=23|issue=58|doi=10.48300/jlr.2023.375674.2230|first=لیلا|last=رهنما}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۶: | ||
* [[بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق]] | * [[بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق]] | ||
* [[تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند]] | * [[تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند]] | ||
* [[تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)]] | |||
* [https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087_142aa63588abe3c31caab4869910795a.pdf بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۵
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
توضیح واژگان
«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده‌است، به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.[۲] در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.[۳] همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.[۴]عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «عمد موجب دیه» دانسته‌اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی‌باشد.[۵]
همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد.[۶] شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،[۷] در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،[۸] لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.[۹]
نکات توضیحی
اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود.[۱۰] گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می‌شود…»[۱۲]
سوابق فقهی
در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص باید به شرط هم کفو بودن طرفین اشاره کرد که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.[۱۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۶۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد، از دیه ای که عاقله وی پرداخت می‌کند ارث نمی‌برد اما از بقیه ماترک ارث می‌برد.[۱۴]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمیشود.[۱۵]
انتقادات
به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی
- بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق
- تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند
- تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)
- بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340796
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353936
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349684
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669544
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669876
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269236
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269240
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357384
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134332
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280164
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280184
- ↑ رهنما, لیلا (۱۴۰۳). "بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی". پژوهشهای حقوقی. 23 (58). doi:10.48300/jlr.2023.375674.2230.