ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در [[قسامه]] است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در [[قسامه]] است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 340 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و [[شهادت]] دو نفر کفایت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451872|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه [[قتل]] از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> معذلک در خصوص لزوم [[علم قاضی]] به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و [[شهادت]] دو نفر کفایت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451872|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه [[قتل]] از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> معذلک در خصوص لزوم [[علم قاضی]] به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 340 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 340 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اداء کننده سوگند نیاز نیست شاهد مستقیم ارتکاب جنایت باشد؛ داشتن علم به موضوع کافی است. | |||
# قاضی ضرورتی ندارد منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند. | |||
# ادعای علم توسط اداء کننده سوگند معتبر است مگر اینکه دلیل معتبری خلاف آن ارائه شود. | |||
# مقام قضایی میتواند در خصوص اداء کننده سوگند تحقیق و بررسی انجام دهد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که [[مدعی علیه]] برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که [[مدعی علیه]] برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین در [[رای وحدت رویه]] شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به [[نقض رأی|نقض حکم]] [[قصاص]] مستند به قسامه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1990800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همچنین در [[رای وحدت رویه]] شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به [[نقض رأی|نقض حکم]] [[قصاص]] مستند به قسامه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1990800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مسئولیت جنایی ناشی از جرم اتلاف اموال عمومی مطالعه تطبیقی بین قانون عراقی و قانون اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۴: | خط ۳۱: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1700}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در قسامه است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 340 قانون مجازات اسلامی
گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،[۲]به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،[۳]اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،[۴]همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و شهادت دو نفر کفایت می کرد.[۵]به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه قتل از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.[۶] معذلک در خصوص لزوم علم قاضی به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،[۷]به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.[۸]
نکات توضیحی ماده 340 قانون مجازات اسلامی
با توجه به اهمیت این نکته امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند.[۹] بر همین اساس پس از اتیان سوگند خورنده باید در خصوص منشاء علم وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد.[۱۰] اما بطور کل ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است . مگر در فرضی که بی اعتبار یآن از سوی قاضی و بوسیله ی تحقیقات لازم محرز شود.[۱۱]همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو، و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.[۱۲] همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است. چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 340 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداء کننده سوگند نیاز نیست شاهد مستقیم ارتکاب جنایت باشد؛ داشتن علم به موضوع کافی است.
- قاضی ضرورتی ندارد منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند.
- ادعای علم توسط اداء کننده سوگند معتبر است مگر اینکه دلیل معتبری خلاف آن ارائه شود.
- مقام قضایی میتواند در خصوص اداء کننده سوگند تحقیق و بررسی انجام دهد.
رویه های قضایی
به موجب رای اصراری 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که مدعی علیه برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. [۱۴]
همچنین در رای وحدت رویه شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به نقض حکم قصاص مستند به قسامه بود.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074828
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351292
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875156
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451872
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357052
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709508
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351288
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055632
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230608
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081400
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670116
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386. دادگستری استان تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1990800