ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
به نظر میرسد قانونگذار طبق این ماده، اختیارات گسترده ای در دست قاضی قرار داده است که بر خلاف فلسفه مجازات های جایگزین حبس مبنی بر [[تخفیف مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | به نظر میرسد قانونگذار طبق این ماده، اختیارات گسترده ای در دست قاضی قرار داده است که بر خلاف فلسفه مجازات های جایگزین حبس مبنی بر [[تخفیف مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
* [[بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از مجازات تکمیلی و تبعی، همان مجازات های مندرج در ماده 23 و 25 قانون مجازات اسلامی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس، محکوم را به مجازات های تکمیلی یا تبعی نیز محکوم نماید،[۱] گفتنی است تعیین مجازات های تکمیلی برای حبس درجه هفت و هشت در صورتی که به مجازات های جایگزین محکوم شوند، بلا اشکال است؛ هرچند که طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، در حالت عادی نمیتوان برای حبس درجه هفت و هشت از مجازات های تکمیلی استفاده نمود.[۲]
انتقادات
با توجه به اینکه مجازات های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا میشوند، به نظر میرسد نگارش این ماده حاوی اشکال است.[۳] در واقع منظور قانونگذار این بوده که میتوان محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 را بر محکوم تحمیل نمود.[۴]
به نظر میرسد قانونگذار طبق این ماده، اختیارات گسترده ای در دست قاضی قرار داده است که بر خلاف فلسفه مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات است.[۵]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964448
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336552
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964488
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336580
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189372