ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 66 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 67 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری استان تهران در شهریور 1380 در خصوص امکان تعلیق مجازات تتمیمی، اگرچه منعی قانونی برای تعلیق مجازات های تتمیمی وجود ندارد، اما با توجه به فلسفه این مجازات ها که همان اعمال آن ها در فرض عدم کفایت مجازات اصلی است، لذا در فرض تعلیق اجرای مجازات اصلی، موجبی نیز برای تعیین مجازات تتمیمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری استان تهران در شهریور 1380 در خصوص امکان تعلیق مجازات تتمیمی، اگرچه منعی قانونی برای تعلیق مجازات های تتمیمی وجود ندارد، اما با توجه به فلسفه این مجازات ها که همان اعمال آن ها در فرض عدم کفایت مجازات اصلی است، لذا در فرض تعلیق اجرای مجازات اصلی، موجبی نیز برای تعیین مجازات تتمیمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]] | |||
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۲
ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
مواد مرتبط
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 23 قانون مجازات اسلامی
- ماده 65 قانون مجازات اسلامی
- ماده 66 قانون مجازات اسلامی
- ماده 67 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
منظور از «دادگاه صادر کننده حکم» در این ماده، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا تجدید نظر.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص عدم اجرای مجازات تکمیلی توسط متهم، ضمانت اجرای جزای نقدی یا حبس را پیش بینی نموده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار در خصوص دو موضوع تعیین تکلیف نموده است:
- تشدید ناشی از تخلف از اجرای مجازات تکمیلی: قاضی صادر کننده حکم قطعی بعد از پیشنهاد قاضی اجرای احکام میتواند مجازات تکمیلی را طبق قانون تشدید کند، گفتنی است که این قاضی نمیتواند رأسا و بدون پیشنهاد قاضی اجرای احکام، چنین تشدیدی را اعمال نماید،[۳] همچنین در صورت تکرار در تخلف از مجازات تکمیلی و تبدیل آن به حبس درجه هشت، این مجازات نمیتواند به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.[۴]
- تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی: با حصول سه شرط، این امکان توسط قاضی صادر کننده حکم قطعی وجود دارد: 1- پیشنهاد قاضی اجرای احکام 2- گذشتن نیمی از مدت مجازات 3- اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری استان تهران در شهریور 1380 در خصوص امکان تعلیق مجازات تتمیمی، اگرچه منعی قانونی برای تعلیق مجازات های تتمیمی وجود ندارد، اما با توجه به فلسفه این مجازات ها که همان اعمال آن ها در فرض عدم کفایت مجازات اصلی است، لذا در فرض تعلیق اجرای مجازات اصلی، موجبی نیز برای تعیین مجازات تتمیمی نیست.[۶]
- نظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت
- نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4320184
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625460
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947120
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4320220
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947136
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279380