ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
'''ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی''': [[قصاص]] در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری [[مجنی علیه]] نباشد و مجنی علیه، [[عقل|عاقل]] و در دین با مرتکب مساوی باشد.


== توضیح وازگان ==
تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
جد ، پدر پدر و پدر مادر است در خط صعودی.117764
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص است. از جمله این شرایط نیز هم کفو بودن طرفین است که  از مصادیق آن این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد..134332 در این ماده در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده است . به عنوان مثال اگرچه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی میشود.340796 عده ای نیز این ماده را بیانگر حالات «عند موجب دیه» دانسته اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی باشد.337080 لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی قصاص نمیشود. بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود.269236 لذا از آنجایی که این حکم یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر نیز تسری داد.269240 البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. 353936 همچنین علاوه ب رپدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.728056
در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده‌است، به عنوان مثال اگر چه [[قتل عمدی|قتل]] شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728056|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «[[عمد موجب دیه]]» دانسته‌اند که ناظر به [[جنایت]] عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی [[جنون|مجنون]]، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[کفر|کافر]] حتی در فرض [[مهدور الدم]] بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و [[تعزیر]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269236|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی‌شود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می‌شود…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص باید به شرط هم کفو بودن طرفین اشاره کرد که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134332|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۶۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد، از [[دیه]] ای که [[عاقله]] وی پرداخت می‌کند [[ارث]] نمی‌برد اما از بقیه [[ترکه|ماترک]] ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.<ref>{{Cite journal|title=بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی|url=https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087.html|journal=پژوهشهای حقوقی|date=۱۴۰۳|volume=23|issue=58|doi=10.48300/jlr.2023.375674.2230|first=لیلا|last=رهنما}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


همچنین عاقل بودن مجنی علیه نیز از دیگر شرایط قصاص است. لذا قتل عمدی نسبت به مجنون، قصاص ندارد.349684 شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است.349692 در این جا مقصود مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن ان ها تاثیری بر مساله ندارند.669544 لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی تواند مسلمان را به قتل برساند.669876 مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمیشود.804808
* [[بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی]]
* [[بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق]]
* [[تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند]]
* [[تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)]]
* [https://jlr.sdil.ac.ir/article_168087_142aa63588abe3c31caab4869910795a.pdf بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی]


== مستندات فقهی ==
== منابع ==
در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمود:« اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود...»2357384
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۵

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

توضیح واژگان

«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده‌است، به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.[۲] در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.[۳] همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.[۴]عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «عمد موجب دیه» دانسته‌اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی‌باشد.[۵]

همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد.[۶] شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،[۷] در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،[۸] لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.[۹]

نکات توضیحی

اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود.[۱۰] گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی‌شود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می‌شود…»[۱۲]

سوابق فقهی

در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص باید به شرط هم کفو بودن طرفین اشاره کرد که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.[۱۳]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۶۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد، از دیه ای که عاقله وی پرداخت می‌کند ارث نمی‌برد اما از بقیه ماترک ارث می‌برد.[۱۴]

همچنین به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمی‌شود.[۱۵]

انتقادات

به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340796
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353936
  4. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728056
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349684
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349692
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669544
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669876
  10. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269236
  11. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269240
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357384
  13. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134332
  14. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280164
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280184
  16. رهنما, لیلا (۱۴۰۳). "بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی". پژوهشهای حقوقی. 23 (58). doi:10.48300/jlr.2023.375674.2230.