ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تعلیق | '''ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی''': [[تعلیق اجرای مجازات]] محکوم نسبت به حق [[مدعی خصوصی]] تأثیری ندارد و حکم پرداخت [[خسارت]] یا [[دیه]] در این موارد اجراء می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در [[ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] ذکر کرده | سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در [[ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] ذکر کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تامین حقوق مدعی خصوصی میدانست. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق بند پ [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40]] این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956620|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 10365/7_1371/10/13 در فرض توام بودن مجازات های جزای نقدی و دیگر مجازات ها، سایر مجازات های قابل تعلیق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279444|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7138/7_1372/10/7 صدور قرار تعلیق نسبت به جرم [[توهین|فحاشی]] مانع قانونی ندارد. البته این قرار نسبت به حق مدعی خصوصی بی تاثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279452|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 5493/7_1378/8/6 چنانچه [[شاکی خصوصی]] بر [[شکایت]] خود باقی باشد، این امر مانع تعلیق اجرای [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279456|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]] | |||
[[رده:تاثیر تعلیق اجرای مجازات بر حق مدعی خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
پیشینه
سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر کرده بود،[۱] البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تامین حقوق مدعی خصوصی میدانست. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق بند پ ماده 40 این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 10365/7_1371/10/13 در فرض توام بودن مجازات های جزای نقدی و دیگر مجازات ها، سایر مجازات های قابل تعلیق هستند.[۴] همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7138/7_1372/10/7 صدور قرار تعلیق نسبت به جرم فحاشی مانع قانونی ندارد. البته این قرار نسبت به حق مدعی خصوصی بی تاثیر است.[۵] همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 5493/7_1378/8/6 چنانچه شاکی خصوصی بر شکایت خود باقی باشد، این امر مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نخواهد بود.[۶]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232628
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845520
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279444
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279452
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279456