ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند. | '''ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی''': پس از اقامه [[قسامه]] توسط متهم، [[شاکی]] نمی تواند با [[بینه]] یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قانون | حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای [[برائت]] خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول [[قاعده اعتبار امر مختومه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای از مفهوم ماده فوق چنین استنباط نموده اند که نباید احراز فساد قسامه را از جهات [[تجدید نظرخواهی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده فوق، اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق [[تعقیب]] مجدد وی به وسیله شاکی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که مدعی در فرض داشتن بینه و حضور شهود خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن منکر را | برخی از فقها بیان نموده اند که [[مدعی]] در فرض داشتن بینه و حضور [[شهادت|شهود]] خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن [[منکر]] را دارد، تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است، در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رای اصراری شماره 45-1363/10/ | بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 45-1363/10/12، اعتبار [[شهادت]] شهودی که در قسامه از سوی متهم و برای اثبات بی گناهی وی از سوی او معرفی می گردد، با دادگاهی است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:راه های اثبات جنایت]] | |||
[[رده:قسامه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷
ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی: پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.[۲]
عده ای از مفهوم ماده فوق چنین استنباط نموده اند که نباید احراز فساد قسامه را از جهات تجدید نظرخواهی دانست.[۳]
نکات توضیحی
ماده فوق، اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که مدعی در فرض داشتن بینه و حضور شهود خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن منکر را دارد، تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است، در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس رای اصراری شماره 45-1363/10/12، اعتبار شهادت شهودی که در قسامه از سوی متهم و برای اثبات بی گناهی وی از سوی او معرفی می گردد، با دادگاهی است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده وی است.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275564
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275568
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445220
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275560
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275556