ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان using HotCat) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. | '''ماده ۶ قانون مجازات اسلامی''': به جرایم [[مستخدم دولت|مستخدمان دولت]] اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و [[ماموران کنسولی|کنسولی]] و دیگر وابستگان دولت ایران که از [[مصونیت سیاسی]] برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== واژگان == | *{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این | طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه‌های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به [[اصل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را [[تعقیب]] و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | |||
[[ | * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
توضیح واژگان
«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران[۳] و مورد دوم مربوط به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است.[۴] همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.[۵]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.[۶]
مقالات مرتبط
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699028
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699180
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314068
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314132
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122620
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699052