ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تعدد جرم در حدود using HotCat) |
جز (ویرایش مسعود نژادحاجی فیروزکوهی (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حدود|جرایم موجب حد]]، [[تعدد جرم]]، موجب [[تعدد مجازات]] است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. | '''ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی''': در [[حدود|جرایم موجب حد]]، [[تعدد جرم]]، موجب [[تعدد مجازات]] است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. | ||
تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به [[اعدام]] و حبس یا اعدام و [[تبعید]] محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود. | تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به [[اعدام]] و حبس یا اعدام و [[تبعید]] محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره 4 ـ چنانچه [[قذف]]، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد. | تبصره 4 ـ چنانچه [[قذف]]، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا | در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی [[مصرف مسکر|مشروب بنوشد]] که مرتکب زنا شود، دو حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان [[زنای محصنه|تاهل با همان زن زنا]] نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040052|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان [[زنای محصنه|تاهل با همان زن زنا]] نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040052|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 2940/7_1371/4/27 در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن ها به موقع اجرا گذاشته می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279884|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
حکم مندرج در تبصره 4 این ماده، با حکم [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 257 قانون مجازات اسلامی]] "در فرض قذف چند نفر با لفظ واحد در صورت شکایت یکجای قذف شوندگان "در [[تعارض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040056|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | حکم مندرج در تبصره 4 این ماده، با حکم [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 257 قانون مجازات اسلامی]] "در فرض قذف چند نفر با لفظ واحد در صورت شکایت یکجای قذف شوندگان "در [[تعارض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040056|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا]] | |||
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:تعدد جرم]] | [[رده:تعدد جرم]] | ||
[[رده:تعدد جرم در حدود]] | [[رده:تعدد جرم در حدود]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴
ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است[۱] اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،[۲]به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.[۳]در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.»[۴] به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی مشروب بنوشد که مرتکب زنا شود، دو حد بر او جاری میشود.[۵]
گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان تاهل با همان زن زنا نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا میشود.[۶]
رویه قضایی
به موجب نظریه شماره 2940/7_1371/4/27 در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن ها به موقع اجرا گذاشته می شوند.[۷]
انتقادات
حکم مندرج در تبصره 4 این ماده، با حکم ماده 257 قانون مجازات اسلامی "در فرض قذف چند نفر با لفظ واحد در صورت شکایت یکجای قذف شوندگان "در تعارض است.[۸]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148512
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948972
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823164
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822860
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040052
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279884
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040056