ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه غیرمسلمان، مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر مسلمان، [[کفر|ذمی]]، [[مستأمن]] یا [[معاهد]] شود، حق [[قصاص]] ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌ شود. در این صورت مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. تبصره 1 ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و [[تابعیت]] ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌ باشند. تبصره 2 ـ اگر [[مجنی علیه]] غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت [[دیه]] به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌ شود.
'''ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه غیرمسلمان، مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر مسلمان، [[کفر|ذمی]]، [[مستأمن]] یا [[معاهد]] شود، [[حق قصاص]] ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست [[جنایت عمدی نسبت به غیرمسلمان|جنایتی]] وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.


== توضیح واژگان ==
تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و [[تابعیت]] ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.
[[قتل]] ذمی را باید نوعی قتل حرام دانست زیرا جان، [[مال]] و [[عرض]] ذمی مورد احترام قانون است. عده ای معتقدند در صورت مسلمان بودن قاتل این فرد، باید قائل به تعزیر او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[کفر|کافر]] در لغت به معنی فرد انکار کننده آمده است. در فقه و مفهوم حقوقی نیز به شخصی گفته می شود که منکر ایمان به خدا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[کفر|کافر حربی]]، کافری است که هیچ یک از مذاهب اسلام، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی را نپذیرفته است.  کفار ذمی نیز کفاری هستند که از آنان تحت عنوان «کتابی» نیز یاد شده است و یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، صائبین را در بر میگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> جان و مال و عرض این دسته از کفار، تحت شرایطی در ذمه اسلام قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبصره ۲ ـ اگر [[مجنی علیه]] غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت [[دیه]] به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.
ماده مورد بحث در خصوص یکی از موانع قصاص یعنی کفر وضع گردیده است، نکته مهم آنکه در این ماده از تساوی در دین میان طرفین به عنوان شرط قصاص یاد نشده است چنانکه قاتل فرد مسلمان، اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، باید قصاص شود اما در فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل، طبق این ماده نمیتوان قاتل را قصاص کرد، با توجه به [[اطلاق]] واژه مسلمان در این ماده، باید آن را شامل تمام مذاهب و همچنین اطفال مسلمان ناشی از [[زنا]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته عده ای معتقدند در فرض عادت مسلمان به کشتن اهل ذمه، قصاص او جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>عده ای از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید [[مهدور الدم|معصوم الدم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294228|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی نیز معتقدند نمیتوان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


بنابراین می توان بطور خلاصه، حالات زیر را برای وقوع قتل در فرض با در نظر گرفتن دین طرفین در نظر گرفت:
==توضیح واژگان==
[[قتل]] ذمی را باید نوعی قتل حرام دانست زیرا جان، [[مال]] و [[عرض]] ذمی مورد احترام قانون است. عده ای معتقدند در صورت مسلمان بودن قاتل این فرد، باید قائل به تعزیر او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[کفر|کافر]] در لغت به معنی فرد انکار کننده آمده‌است. در فقه و مفهوم حقوقی نیز به شخصی گفته می‌شود که منکر ایمان به خدا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[کفر|کافر حربی]]، کافری است که هیچ‌یک از مذاهب اسلام، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی را نپذیرفته‌است. کفار ذمی نیز کفاری هستند که از آنان تحت عنوان «کتابی» نیز یاد شده‌است و یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، صائبین را در بر می‌گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> جان و مال و عرض این دسته از کفار، تحت شرایطی در ذمه اسلام قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


1- چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قصاص ثابت است.
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ماده مورد بحث در خصوص یکی از موانع قصاص یعنی کفر وضع گردیده‌است، نکته مهم آنکه در این ماده از تساوی در دین میان طرفین به عنوان شرط قصاص یاد نشده‌است چنان‌که قاتل فرد مسلمان، اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، باید قصاص شود اما در فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل، طبق این ماده نمی‌توان قاتل را قصاص کرد، با توجه به [[اطلاق]] واژه مسلمان در این ماده، باید آن را شامل تمام مذاهب و همچنین اطفال مسلمان ناشی از [[زنا]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


2- چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قصاص ثابت است. البته برخی براساس مفهوم ماده فوق معتقدند در فرض حربی بودن قاتل و مقتول، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما بر اساس تبصره دوم این ماده، باید یادآوری کرد که اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر شود و بعد از آن مسلمان شود، باید بر این اساس که در خصوص مرتکب، معیار اعتبار به اسلام در هنگام قصاص است، از قصاص او امتناع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
بنابراین می‌توان به‌طور خلاصه، حالات زیر را برای وقوع قتل در فرض با در نظر گرفتن دین طرفین در نظر گرفت:


3- چنانچه قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد، قصاص ثابت است.
۱- چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قصاص ثابت است.


4-اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد، با توجه به عدم تساوی در دین جانی، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728000|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
۲- چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قصاص ثابت است. البته برخی براساس مفهوم ماده فوق معتقدند در فرض حربی بودن قاتل و مقتول، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما بر اساس تبصره دوم این ماده، باید یادآوری کرد که اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر شود و بعد از آن مسلمان شود، باید بر این اساس که در خصوص مرتکب، معیار اعتبار به اسلام در هنگام قصاص است، از قصاص او امتناع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


لازم به یادآوری است که مسلمان شدن مقتول پیش از مرگ، موجب ثبوت قصاص نمی شود زیرا معیار زمان ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728020|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
۳- چنانچه قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد، قصاص ثابت است.


== مطالعات فقهی ==
۴-اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد، با توجه به عدم تساوی در دین جانی، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728000|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
لازم به یادآوری است که مسلمان شدن مقتول پیش از مرگ، موجب ثبوت قصاص نمی‌شود زیرا معیار زمان ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728020|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
بر اساس روایت نقل شده از امام صادق (ع)، امیر المؤمنین علی (ع) می فرمایند:« اگر یکی از افراد یهودی یا نصاری یا مجوس [[عمد|عمدا]] یکدیگر را به قتل برسانند، قصاص برای آن فرد ثابت است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294224|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
گفتنی است عده ای معتقدند در فرض عادت مسلمان به کشتن اهل ذمه، قصاص او جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
عده ای از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید [[مهدور الدم|معصوم الدم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294228|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی نیز معتقدند نمیتوان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
==مطالعات فقهی==
===مستندات فقهی===
بر اساس روایت نقل شده از امام صادق (ع)، امیر المؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «اگر یکی از افراد یهودی یا نصاری یا مجوس [[عمد|عمدا]] یکدیگر را به قتل برسانند، قصاص برای آن فرد ثابت است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294224|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
===سوابق فقهی===
بر خلاف نظر برخی از فقها از قبیل ابوحنیفه که با استناد به عمومات قصاص در قرآن، به قصاص مسلمان در فرض قتل غیر مسلمان اعتقاد دارند، اما نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ی شیعه، عدم قصاص قاتل مسلمان در چنین حالتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>با این وجود باید گفت که اگر مسلمان به کشتن کافر عادت داشته باشد، بر اساس برخی از کتب فقهی، قصاص ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
بر خلاف نظر برخی از فقها از قبیل ابوحنیفه که با استناد به عمومات قصاص در قرآن، به قصاص مسلمان در فرض قتل غیر مسلمان اعتقاد دارند، اما نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ی شیعه، عدم قصاص قاتل مسلمان در چنین حالتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>با این وجود باید گفت که اگر مسلمان به کشتن کافر عادت داشته باشد، بر اساس برخی از کتب فقهی، قصاص ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== مقالات مرتبط ==
{{پانویس}}
 
* [[سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی]]
* [[بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی]]
* [[«واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی»]]
* [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]]
* [[بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق]]
* [[تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)]]


==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:جنایت عمدی بر غیر مسلمان توسط مسلمان]]
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:کفر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹

ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲ ـ اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.

توضیح واژگان

قتل ذمی را باید نوعی قتل حرام دانست زیرا جان، مال و عرض ذمی مورد احترام قانون است. عده ای معتقدند در صورت مسلمان بودن قاتل این فرد، باید قائل به تعزیر او بود.[۱] کافر در لغت به معنی فرد انکار کننده آمده‌است. در فقه و مفهوم حقوقی نیز به شخصی گفته می‌شود که منکر ایمان به خدا است.[۲] کافر حربی، کافری است که هیچ‌یک از مذاهب اسلام، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی را نپذیرفته‌است. کفار ذمی نیز کفاری هستند که از آنان تحت عنوان «کتابی» نیز یاد شده‌است و یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، صائبین را در بر می‌گیرند،[۳] جان و مال و عرض این دسته از کفار، تحت شرایطی در ذمه اسلام قرار دارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بحث در خصوص یکی از موانع قصاص یعنی کفر وضع گردیده‌است، نکته مهم آنکه در این ماده از تساوی در دین میان طرفین به عنوان شرط قصاص یاد نشده‌است چنان‌که قاتل فرد مسلمان، اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، باید قصاص شود اما در فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل، طبق این ماده نمی‌توان قاتل را قصاص کرد، با توجه به اطلاق واژه مسلمان در این ماده، باید آن را شامل تمام مذاهب و همچنین اطفال مسلمان ناشی از زنا نیز دانست.[۵]

بنابراین می‌توان به‌طور خلاصه، حالات زیر را برای وقوع قتل در فرض با در نظر گرفتن دین طرفین در نظر گرفت:

۱- چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قصاص ثابت است.

۲- چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قصاص ثابت است. البته برخی براساس مفهوم ماده فوق معتقدند در فرض حربی بودن قاتل و مقتول، قصاص ساقط است.[۶] اما بر اساس تبصره دوم این ماده، باید یادآوری کرد که اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر شود و بعد از آن مسلمان شود، باید بر این اساس که در خصوص مرتکب، معیار اعتبار به اسلام در هنگام قصاص است، از قصاص او امتناع کرد.[۷]

۳- چنانچه قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد، قصاص ثابت است.

۴-اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد، با توجه به عدم تساوی در دین جانی، قصاص ساقط است.[۸]

لازم به یادآوری است که مسلمان شدن مقتول پیش از مرگ، موجب ثبوت قصاص نمی‌شود زیرا معیار زمان ارتکاب جرم است.[۹]

گفتنی است عده ای معتقدند در فرض عادت مسلمان به کشتن اهل ذمه، قصاص او جایز است.[۱۰]

نکات توضیحی

عده ای از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید معصوم الدم دانست.[۱۱] گروهی نیز معتقدند نمیتوان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بر اساس روایت نقل شده از امام صادق (ع)، امیر المؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «اگر یکی از افراد یهودی یا نصاری یا مجوس عمدا یکدیگر را به قتل برسانند، قصاص برای آن فرد ثابت است.»[۱۳]

سوابق فقهی

بر خلاف نظر برخی از فقها از قبیل ابوحنیفه که با استناد به عمومات قصاص در قرآن، به قصاص مسلمان در فرض قتل غیر مسلمان اعتقاد دارند، اما نظر مشهور فقهای شیعه، عدم قصاص قاتل مسلمان در چنین حالتی است،[۱۴]با این وجود باید گفت که اگر مسلمان به کشتن کافر عادت داشته باشد، بر اساس برخی از کتب فقهی، قصاص ثابت است.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338644
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707596
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707580
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669580
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708188
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707580
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669608
  8. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728000
  9. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728020
  10. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349700
  11. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294228
  12. ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318508
  13. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294224
  14. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353908
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669588
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=133569»