ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون مجازات اسلامی == | ||
ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته‌اند که به بیان حکم دیه نیز می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته‌اند که به بیان حکم دیه نیز می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان [[شهادت]] به [[اقرار]] فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به [[قتل عمدی]] دهد، باید قائل به ثبوت اصل [[قتل]] به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی [[ولی دم]]، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان [[شهادت]] به [[اقرار]] فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به [[قتل عمدی]] دهد، باید قائل به ثبوت اصل [[قتل]] به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی [[ولی دم]]، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند با توجه به [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی،]] نیازی به وضع این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند با توجه به [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی،]] نیازی به وضع این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اثبات ارتکاب جنایت به وسیله سوگند امکان‌پذیر است، حتی اگر خصوصیات جنایت به‌طور دقیق مشخص نشود. | # اثبات ارتکاب جنایت به وسیله سوگند امکان‌پذیر است، حتی اگر خصوصیات جنایت به‌طور دقیق مشخص نشود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# سوگند خوردن بر خصوصیات جنایت ضرورت ندارد، بلکه سوگند بر انتساب جنایت به مرتکب کافی است. | # سوگند خوردن بر خصوصیات جنایت ضرورت ندارد، بلکه سوگند بر انتساب جنایت به مرتکب کافی است. | ||
# تعلق دیه به اثبات اصل ارتکاب جنایت بستگی دارد، نه به مشخص بودن تمام جنبه‌های جنایت. | # تعلق دیه به اثبات اصل ارتکاب جنایت بستگی دارد، نه به مشخص بودن تمام جنبه‌های جنایت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط قبول سوگند بستگان همسر مدعی در قسامه]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط قبول سوگند بستگان همسر مدعی در قسامه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1650}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی: اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون مجازات اسلامی
ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته‌اند که به بیان حکم دیه نیز می‌پردازد.[۱] تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان شهادت به اقرار فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به قتل عمدی دهد، باید قائل به ثبوت اصل قتل به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی ولی دم، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.[۳]
انتقادات
عده ای معتقدند با توجه به ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی، نیازی به وضع این ماده نبود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اثبات ارتکاب جنایت به وسیله سوگند امکان‌پذیر است، حتی اگر خصوصیات جنایت به‌طور دقیق مشخص نشود.
- در صورت عدم امکان تعیین خصوصیات جنایت، می‌توان بر اساس انتساب جنایت به مرتکب، حکم به پرداخت دیه داد.
- سوگند خوردن بر خصوصیات جنایت ضرورت ندارد، بلکه سوگند بر انتساب جنایت به مرتکب کافی است.
- تعلق دیه به اثبات اصل ارتکاب جنایت بستگی دارد، نه به مشخص بودن تمام جنبه‌های جنایت.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275420
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275412
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275424
رویه های قضایی