ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 395 قانون مجازات اسلامی == | ||
به موجب این ماده، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکان پذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال [[سرایت]] جنایت عضو ناسالم و [[تلف]] قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به موجب این ماده، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکان پذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال [[سرایت]] جنایت عضو ناسالم و [[تلف]] قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 395 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده بیانگر شروطی در [[قصاص عضو]] است که الزاماً در [[قصاص نفس]] معتبر نبوده و موضوعیت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> مساله اساسی ماده فوق، وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه است که به طور کلی به نظر می رسد در این فرض تردیدی در [[حق قصاص]] از سوی مجنی علیه نباید داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | این ماده بیانگر شروطی در [[قصاص عضو]] است که الزاماً در [[قصاص نفس]] معتبر نبوده و موضوعیت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> مساله اساسی ماده فوق، وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه است که به طور کلی به نظر می رسد در این فرض تردیدی در [[حق قصاص]] از سوی مجنی علیه نباید داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین بطور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص [[اطلاق|مطلق]] بوده و تقییدی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | بنابراین بطور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص [[اطلاق|مطلق]] بوده و تقییدی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
بسیاری از فقها شروط قصاص عضو را همان شروط قصاص نفس دانسته اند با این تفاوت که در اینجا برابری و سلامت نیز باید وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند قصاص عضو شل در برابر عضو سالم منوط به این است که پزشکان، قائل به وجود خطری برای جانی در قصاص عضو شل نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | بسیاری از فقها شروط قصاص عضو را همان شروط قصاص نفس دانسته اند با این تفاوت که در اینجا برابری و سلامت نیز باید وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند قصاص عضو شل در برابر عضو سالم منوط به این است که پزشکان، قائل به وجود خطری برای جانی در قصاص عضو شل نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 395 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده سالم باشد و عضو مرتکب ناسالم باشد، مجنی علیه دو گزینه دارد: قصاص یا دریافت دیه با رضایت مرتکب. | # اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده سالم باشد و عضو مرتکب ناسالم باشد، مجنی علیه دو گزینه دارد: قصاص یا دریافت دیه با رضایت مرتکب. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# عضوی که ضعیف یا بیمار است، اما هنوز منفعت اصلی خود را حفظ کرده، به‌عنوان عضو سالم محسوب می‌شود. | # عضوی که ضعیف یا بیمار است، اما هنوز منفعت اصلی خود را حفظ کرده، به‌عنوان عضو سالم محسوب می‌شود. | ||
# انتخاب بین قصاص و دریافت دیه وابسته به رضایت مرتکب در حالتی است که عضو مجنی علیه سالم و عضو مرتکب ناسالم باشد. | # انتخاب بین قصاص و دریافت دیه وابسته به رضایت مرتکب در حالتی است که عضو مجنی علیه سالم و عضو مرتکب ناسالم باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1975}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی: اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 395 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،[۱] قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکان پذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال سرایت جنایت عضو ناسالم و تلف قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.[۲]
نکات توضیحی ماده 395 قانون مجازات اسلامی
این ماده بیانگر شروطی در قصاص عضو است که الزاماً در قصاص نفس معتبر نبوده و موضوعیت ندارند.[۳] مساله اساسی ماده فوق، وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه است که به طور کلی به نظر می رسد در این فرض تردیدی در حق قصاص از سوی مجنی علیه نباید داشت.[۴]
بنابراین بطور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص مطلق بوده و تقییدی ندارند.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بسیاری از فقها شروط قصاص عضو را همان شروط قصاص نفس دانسته اند با این تفاوت که در اینجا برابری و سلامت نیز باید وجود داشته باشد.[۶]برخی از فقها معتقدند قصاص عضو شل در برابر عضو سالم منوط به این است که پزشکان، قائل به وجود خطری برای جانی در قصاص عضو شل نباشند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 395 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده سالم باشد و عضو مرتکب ناسالم باشد، مجنی علیه دو گزینه دارد: قصاص یا دریافت دیه با رضایت مرتکب.
- عضوی که منفعت اصلی خود را از دست داده باشد به‌عنوان عضو ناسالم شناخته می‌شود، مثل عضوی که فلج شده است.
- عضوی که ضعیف یا بیمار است، اما هنوز منفعت اصلی خود را حفظ کرده، به‌عنوان عضو سالم محسوب می‌شود.
- انتخاب بین قصاص و دریافت دیه وابسته به رضایت مرتکب در حالتی است که عضو مجنی علیه سالم و عضو مرتکب ناسالم باشد.
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835164
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2816192
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732920
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2816204
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2816228
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362792