ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تغلیظ دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در حکم [[تغلیظ دیه]] فرقی میان بالغ و | '''ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در حکم [[تغلیظ دیه]] فرقی میان [[بلوغ|بالغ]] و [[صغر|غیربالغ]]، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. [[سقط جنین]] نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال پرداخت کننده دیه]] باشد نیز جاری است. در [[قتل عمدی]] که به علت عدم امکان [[قصاص]] یا عدم جواز آن [[دیه]] پرداخت میشود نیز این حکم جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که [[قتل]] توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، [[مسئول پرداخت دیه]] مشخص نمیشود که دادگاه بخواهد بر اساس آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه تأثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
به نظر می رسد پیش بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از [[مجنی علیه|بزه دیده]] از سوی دولت ها بوده است و نوعی [[غرامت]] محسوب میشود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2339192|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> در واقع باید بیت المال را قائم مقام [[محکوم علیه]] در پرداخت [[دیه]] تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051392|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | ==مطالعات فقهی == | ||
مستند شرعی این ماده | ===مستندات فقهی=== | ||
گروهی، مستند شرعی این ماده را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا [[ضمان جریره|ضامن جریره]] آورده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی [[تشدید مجازات]] دانست که فقط متوجه خود مرتکب میشود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیر عمدی]] بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | [[رده:مقادیر دیه]] | ||
[[رده:دیه نفس]] | [[رده:دیه نفس]] | ||
[[رده:تغلیظ دیه]] | [[رده:تغلیظ دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،[۱] اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمیشود که دادگاه بخواهد بر اساس آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه تأثیری در این خصوص ندارد.[۲]
نکات توضیحی
به نظر می رسد پیش بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از بزه دیده از سوی دولت ها بوده است و نوعی غرامت محسوب میشود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود.[۳] در واقع باید بیت المال را قائم مقام محکوم علیه در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی، مستند شرعی این ماده را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا ضامن جریره آورده شده‌است،[۵] در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.[۶]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب میشود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.[۸]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیر عمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007024
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2339192
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2051392
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250740
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250788
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250796
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579968