ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ارش جنایت وارده بر اعضای زن using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد [[ارش]] فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد. | '''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در موارد [[ارش]] فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش [[جنایت بر عضو|جنایت وارده بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] زن نباید بیش از [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] و [[دیه منافع|منافع]] او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، حکم تنصیف [[دیه]] در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
برخی از [[مشهور فقها]] بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1455828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در [[صدمه|صدمات]] وارده بر بدن یکسان دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1455836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2156768|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب رأی وحدت رویه 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می | * [[نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:ارش | [[رده:دیه زن]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | |||
[[رده:ارش]] | |||
[[رده:تنصیف دیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، حکم تنصیف دیه در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.[۲]
سوابق فقهی
برخی از مشهور فقها بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،[۳] گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.[۴] گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در صدمات وارده بر بدن یکسان دانسته اند،[۵] برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.[۶]
رویه های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،[۷] همچنین نظریه مشورتی شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،[۸] اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،[۹] این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354728
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710416
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791136
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455828
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455836
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156768
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712716
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710432
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840668
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841516