ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک [[دیه]] کامل دارد.
'''ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[صدمه]]<nowiki/>ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده‌است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک [[دیه کامل]] دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می‌شود، لذا گروهی معتقدند نوع [[عنصر مادی]] و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هدف قانونگذار از وضع این ماده جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می شود. لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.2813292برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه ان که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد.714132 همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار هر یک دیه ای جداگانه دارند.714136 بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی مجنی علیه در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.1928144
برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک [[دیه]] ای جداگانه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی [[مجنی علیه]] در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928144|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر [[مجنی علیه]] به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه‌ها وارد شده‌است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837180|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، [[ارش]] ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده‌اند که قاعده [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته اند.714128


== سوابق فقهی ==
[[فقهای امامیه]] معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837204|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988864|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد دیه کامل بر او ثابت می شود.837180 دسته ای فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.837196


در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم باید یک دیه تعیین شود1456008 ما در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد به ثبوت دو دیه هستند.1313876
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس اتفاق نظر در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می‌نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه  به شکم و غیر آن ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است. زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند.837204 اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.4988864
همچنین به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] صادره از شعبه سی و یک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸، در صورت وقوع بی‌اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371912|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
بر اساس اتقاق نظر در یکی از نشست های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می نماید. مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را که در این صورت دو دیه ثابت است.841860


همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ 1384/4/8 ، در صورت وقوع بی اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی باشد.2371912
* [[کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن]]
* [[از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)]]


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه]]
[[رده:تداخل در دیات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۴

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده‌است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می‌شود، لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می‌باشد.[۲] همچنین به نظر می‌رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک دیه ای جداگانه دارند.[۳]

نکات توضیحی

بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی مجنی علیه در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته‌اند.[۵]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه‌ها وارد شده‌است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می‌شود.[۶] دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.[۷]

در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده‌اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،[۸]اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.[۹]

فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،[۱۰] اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده‌اند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

بر اساس اتفاق نظر در یکی از نشست‌های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می‌نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.[۱۲]

همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸، در صورت وقوع بی‌اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی‌باشد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813292
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714132
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714136
  4. نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928144
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714128
  6. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837180
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837196
  8. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456008
  9. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313876
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837204
  11. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988864
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841860
  13. منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2371912