ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی''':[[عفو عمومی]] که به موجب قانون در جرایم موجب [[تعزیر]] اعطاء می‌شود، [[تعقیب]] و [[دادرسی]] را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات [[توقف اجرای مجازات|موقوف]] و [[آثار محکومیت]] نیز زائل می‌شود.
'''ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی''':[[عفو عمومی]] که به موجب قانون در جرایم موجب [[تعزیر]] اعطاء می‌شود، [[تعقیب]] و [[دادرسی]] را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، [[توقف اجرای مجازات|اجرای مجازات موقوف]] و [[آثار کیفری|آثار محکومیت]] نیز زائل می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق موضوعه قبل از انقلاب عفو عمومی به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت. ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سابق بیان می‌داشت: عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهدماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین ماده ۵۶ همین قانون مقرر می‌داشت: در مورد [[جرم سیاسی|جرائم سیاسی]] تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس [[جنحه|جنحه‌ای]] تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب، به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت، [[ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی]] سابق بیان می‌داشت: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین [[ماده ۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۵۶]] همین قانون مقرر می‌داشت: «در مورد [[جرم سیاسی|جرائم سیاسی]] تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به [[حکم قطعی]] به ترتیب زیر ممکن‌ است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱ - مجازات [[اعدام]] به [[حبس ابد]] یا ۱۵ سال [[حبس جنایی]] درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس [[جنحه‌]]<nowiki/>ای تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
 
تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل [[مجازات تبعی]] و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] هم باشد ولی در سایر جرائم فقط [[مجازات اصلی]] مورد عفو قرارمی‌گیرد.»


تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل [[مجازات تبعی]] و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد. به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود. هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>
به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی، عفو در [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود، هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، اثر آن زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در این باره گفتنی است که عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند در قانون مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود. در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144336|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهدشد و اگر شروع شده باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در این باره در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959592|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که در جرائم موجب [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]] امکان عفو عمومی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
اثر قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در این باره گفتنی است که عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند، در قانون مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در [[تکرار جرم]] به حساب نمی‌آید و مانع [[تعلیق اجرای مجازات]] احتمالی نمی‌شود، در این موارد محکومیت از [[سجل کیفری]] حذف می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144336|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهد شد و اگر شروع شده باشد، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌شود، همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، [[اجرای حکم]] متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959592|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که در جرائم موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]] و [[دیات]]، امکان عفو عمومی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4338748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 24/58_1358/11/17 بر اساس لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری (مصوب 1358) شورای عالی انقلاب اسلامی، جرم [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل عمد]] از مستثنیات این لایحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279504|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2884/7_1373/4/29 عفو جز در موارد مصرح قانونی، شامل [[انفصال|انفصال از خدمت]] نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279508|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۱۴: خط ۲۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:عفو عمومی]]
[[رده:عفو عمومی]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:عفو]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۴

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی:عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب، به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت، ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سابق بیان می‌داشت: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین ماده ۵۶ همین قانون مقرر می‌داشت: «در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌ است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد.»

به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی، عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود، هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اثر قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است،[۲]در این باره گفتنی است که عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند، در قانون مشخص می‌شود.[۳] عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود، در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد،[۴]ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهد شد و اگر شروع شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.[۵]پر واضح است که در جرائم موجب حد و قصاص و دیات، امکان عفو عمومی وجود ندارد.[۶]

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 24/58_1358/11/17 بر اساس لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری (مصوب 1358) شورای عالی انقلاب اسلامی، جرم معاونت در قتل عمد از مستثنیات این لایحه است.[۷]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2884/7_1373/4/29 عفو جز در موارد مصرح قانونی، شامل انفصال از خدمت نمی شود.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

قانون عفو عمومی مصوب ۱۳۲۵ مربوط به قیام آذربایجان، جرائم ارتکابی کلیه افرادی را که در حکومت سید جعفر پیشه‌وری شرکت داشتند مورد عفو قرار داد و کسانی که به عنوان وزیر در آن حکومت مشارکت کرده بودند را از شمول عفو خارج کرد.[۹]

منابع

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094440
  2. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617248
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005536
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144336
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959592
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4338748
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279504
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279508
  9. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005536