ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
موقوف‌ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌ تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
'''ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی''': [[موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]]، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق [[مدعی خصوصی]] نیست و [[متضرر از جرم]] می‌تواند [[دعوای خصوصی]] را در مرجع صالح اقامه نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:
 
۱- [[ضرر و زیان مادی]]
 
۲- [[منافع ممکن الحصول]] ناشی از ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279548|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به [[دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279544|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون مجازات اسلامی ==
چنانچه ضمن [[دعوای عمومی]]، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول [[مرور زمان]] قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله [[دادسرا]] باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در [[دادگاه حقوقی]] به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات بر حقوق مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
# متضرر از جرم می‌تواند حقوق خود را مستقل از روند کیفری پیگیری کند.
# دعوای خصوصی می‌تواند در مرجع صالح مطرح شود.
# حقوق مدعی خصوصی حتی پس از صدور حکم یا موقوف شدن تعقیب، قابل استیفا است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]]
* [[مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0565}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:

۱- ضرر و زیان مادی

۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.[۱]

ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون مجازات اسلامی

چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،[۳]همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون مجازات اسلامی

  1. موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات بر حقوق مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
  2. متضرر از جرم می‌تواند حقوق خود را مستقل از روند کیفری پیگیری کند.
  3. دعوای خصوصی می‌تواند در مرجع صالح مطرح شود.
  4. حقوق مدعی خصوصی حتی پس از صدور حکم یا موقوف شدن تعقیب، قابل استیفا است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279548
  2. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279544
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808884
  4. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869112
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441724»