ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[اقرار]] باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت [[تعذر]]، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع | '''ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی''': [[اقرار]] باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت [[تعذر]]، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
=== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمیشود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را میفهماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هرحال سکوت [[منکر]] را نیز نمیتوان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه [[قرینه|قرائنی]] برای آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه اقرار به [[حق الله|حقوق الهی]] نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق [[قاعده درأ|قاعده "تدرء الحدود بالشبهات"]] اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات [[حدود|حد]]، [[شبهه]] ای باشد، حد اجرا نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== | ==مطالعات فقهی == | ||
===سوابق فقهی=== | |||
تاریخچه فقه نشان میدهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده میکردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
[[ | در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | * [[رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)]] | ||
[[ماده | ==مواد مرتبط== | ||
[[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | [[ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی]] | ||
{{پانویس}} | |||
[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،[۱]همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمیشود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را میفهماند.[۳] همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.[۴] در هرحال سکوت منکر را نیز نمیتوان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.[۵] به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق قاعده "تدرء الحدود بالشبهات" اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات حد، شبهه ای باشد، حد اجرا نمیشود.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تاریخچه فقه نشان میدهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده میکردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.[۷]
رویه‌های قضایی
در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»[۸]
مواد مرتبط
ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845560
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176772
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845604
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060