ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 5268/7_1373/8/25 کشف جرم ارتکابی از سوی محکوم علیه پیش از صدور رأی تعلیقی، به تنهایی از موارد لغو رأی تعلیق اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279472|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 5268/7_1373/8/25 کشف جرم ارتکابی از سوی [[محکوم علیه]] پیش از صدور رأی تعلیقی، به تنهایی از موارد لغو رأی تعلیق اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279472|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/352 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لغو قرار تعليق درصورت ارتکاب جرم عمدی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۱۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵
ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
پیشینه
مفاد ماده فوق مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات، سابقاً در ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، پیش بینی شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، اگر قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات، دچار خطا و اشتباه شده باشد قرار مذکور فسخ میشود. این حکم در دو مورد قابل اجرا است: 1- شخص دارای محکومیت موثر کیفری بوده 2- در حین صدور قرار تعلیق، مجازات جرم دیگری از وی، به حالت تعلیق در آمده باشد.[۲]
گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق، مشخص شود که شخص دارای محکومیت کیفری موثر بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد،[۳] همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، صورت میگیرد، برخلاف موارد مشمول ماده 54، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می نماید.[۴]
رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 5268/7_1373/8/25 کشف جرم ارتکابی از سوی محکوم علیه پیش از صدور رأی تعلیقی، به تنهایی از موارد لغو رأی تعلیق اجرای مجازات نیست.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/352 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لغو قرار تعليق درصورت ارتکاب جرم عمدی
- نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۱۶)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233064
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722332
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799712
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958600
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279472