ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر نسبت به خصوصیات [[جنایت]] [[لوث]] حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات [[سوگند]] یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و [[دیه]] تعلق می‌ گیرد.
'''ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر نسبت به خصوصیات [[جنایت]] [[لوث]] حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات [[سوگند]] یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و [[دیه]] تعلق می‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته اند که به بیان حکم دیه نیز می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته‌اند که به بیان حکم دیه نیز می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان [[شهادت]] به [[اقرار]] فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به [[قتل عمدی]] دهد، باید قائل به ثبوت اصل [[قتل]] به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این جا لازم است از خود متهم سوال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی [[ولی دم]]، میان فقها دیدگاه های مختلفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===سوابق فقهی===
برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان [[شهادت]] به [[اقرار]] فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به [[قتل عمدی]] دهد، باید قائل به ثبوت اصل [[قتل]] به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی [[ولی دم]]، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


= انتقادات =
==انتقادات ==
عده ای معتقدند با توجه به ماده [[329 قانون مجازات اسلامی]]، نیازی به وضع این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند با توجه به [[ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی،]] نیازی به وضع این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
== منابع==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۴

ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی: اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته‌اند که به بیان حکم دیه نیز می‌پردازد.[۱] تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان شهادت به اقرار فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به قتل عمدی دهد، باید قائل به ثبوت اصل قتل به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی ولی دم، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.[۳]

انتقادات

عده ای معتقدند با توجه به ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی، نیازی به وضع این ماده نبود.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275416
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275420
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275412
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275424