ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن [[ارش]] زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب [[جنایت]] شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن [[دیه کامل]] آن عضو می باشد. | '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن [[ارش]] زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب [[جنایت]] شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن [[دیه کامل]] آن عضو می باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده [[صدمه]] به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده [[صدمه]] به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه منافع]] | [[رده:دیه منافع]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | [[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از نویسندگان در خصوص قسمت ذیل ماده فوق، بر این باورند که علاوه بر «شخص دیگر»، چنانچه خود شخص وارد کننده صدمه به منفعت، موجبات از بین رفتن عضو را فراهم سازد، ملزم به پرداخت دیه کامل عضو مذکور است، لذا کلمه «شخص» را زاید دانسته اند.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها منافع اعضایی را که تفویت منفعت آنان موجب دیه کامل است را عقل، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، قدرت بر جماع و بچه دار شدن، قدرت ضبط خود، قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن می دانند.[۲]
مذاکرات تصویب
بر اساس مصوبه اولیه مجلس در ماده 682: «هر گاه در مدتی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده معین نموده است عضوی که قائم به آن است از بین برود، ... مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت خواهد بود و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است.»
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.[۳]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584068
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988000
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5056744