ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر زن حامله، محکوم به [[قصاص عضو]] باشد و در [[اجرای قصاص]]، پیش یا پس از وضع حمل، بیم [[تلف]] یا [[آسیب]] بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد. | '''ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر زن حامله، محکوم به [[قصاص عضو]] باشد و در [[اجرای قصاص]]، پیش یا پس از وضع حمل، بیم [[تلف]] یا [[آسیب]] بر [[طفل]] باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، در خصوص [[اجرای حدود|اجرای مجازات حدی]]، تفاوتی میان [[طفل مشروع]] و [[طفل نامشروع|نامشروع]] وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/7861-66/11/28 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، در خصوص [[اجرای حدود|اجرای مجازات حدی]]، تفاوتی میان [[طفل مشروع]] و [[طفل نامشروع|نامشروع]] وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | [[رده:اجرای قصاص عضو]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی: اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر قصاص نفس، چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز خوف تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.[۱] در واقع به موجب این ماده، باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشیم،[۲] بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله، چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. [۳]گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به سقط جنین یا خشک شدن شیر زن شود نیز منجر به تأخیر قصاص می شود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 اداره حقوقی، در خصوص اجرای مجازات حدی، تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.[۶]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354348
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667188
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084920
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709228
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024760
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419000