ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی با [[انگیزه]] احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ [[مال]]، جان، [[عرض]] یا [[ناموس]] او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب [[صدمه]] و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست. | '''ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی با [[انگیزه]] [[قاعده احسان|احسان]] و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ [[مال]]، جان، [[عرض]] یا [[ناموس]] او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب [[صدمه]] و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ماده فوق در خصوص [[قاعده احسان]] وضع شده است، به موجب این قاعده، هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری، ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق در خصوص [[قاعده احسان]] وضع شده است، به موجب این قاعده، هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری، ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به | به عبارت دیگر اگرچه به موجب اصل کلی، عامل خسارت باید اقدام به جبران خسارت وارده نماید، اما در فرض وجود حسن نیت در ارتکاب عملی نظیر مراقبت یا خدمت مالی یا حیثیتی، اقدام کننده را نباید ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276340|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر می رسد بر مبنای قاعده احسان می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073828|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073844|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند قاعده احسان را علاوه بر [[دلایل عقلی|مبانی عقلی]]، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073832|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از جمله آیات مورد استناد در این باب، [[آیه 19 سوره توبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276344|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مستند قاعده احسان را علاوه بر [[دلایل عقلی|مبانی عقلی]]، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073832|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از جمله آیات مورد استناد در این باب، [[آیه 19 سوره توبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276344|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | |||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
توضیح واژگان
ماده فوق در خصوص قاعده احسان وضع شده است، به موجب این قاعده، هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری، ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 341 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به عبارت دیگر اگرچه به موجب اصل کلی، عامل خسارت باید اقدام به جبران خسارت وارده نماید، اما در فرض وجود حسن نیت در ارتکاب عملی نظیر مراقبت یا خدمت مالی یا حیثیتی، اقدام کننده را نباید ضامن دانست،[۳]
نکات توضیحی
به نظر می رسد بر مبنای قاعده احسان می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون تعدی و تفریط موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.[۴]لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 1692/7-1373/3/3، لازم است میان قصد و انگیزه قائل به تفکیک و تمایز بود، لذا اگرچه جرایم عمدی منوط به وجود قصد می باشند، اما انگیزه در وقوع جرم بی تاثیر بوده و صرفا می تواند از جهات تخفیف یا تشدید مجازات به شمار آید.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند قاعده احسان را علاوه بر مبانی عقلی، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند،[۷] از جمله آیات مورد استناد در این باب، آیه 19 سوره توبه است.[۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707384
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276348
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276340
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073828
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073844
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276352
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073832
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276344