ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[صدمه‌]]<nowiki/>ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک [[دیه کامل]] دارد.
'''ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[صدمه]]<nowiki/>ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده‌است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک [[دیه کامل]] دارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می شود، لذا گروهی معتقدند نوع [[عنصر مادی]] و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می‌شود، لذا گروهی معتقدند نوع [[عنصر مادی]] و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک [[دیه]] ای جداگانه دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی [[مجنی علیه]] در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928144|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک [[دیه]] ای جداگانه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی [[مجنی علیه]] در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928144|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837180|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، [[ارش]] ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر [[مجنی علیه]] به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه‌ها وارد شده‌است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837180|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، [[ارش]] ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده‌اند که قاعده [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
[[فقهای امامیه]] معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837204|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988864|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>


در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس اتفاق نظر در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می‌نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


[[فقهای امامیه]] معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837204|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988864|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] صادره از شعبه سی و یک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸، در صورت وقوع بی‌اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371912|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
بر اساس اتفاق نظر در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] صادره از شعبه سی و یک در تاریخ 1384/4/8، در صورت وقوع بی اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371912|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن]]
* [[از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۴

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده‌است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می‌شود، لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می‌باشد.[۲] همچنین به نظر می‌رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک دیه ای جداگانه دارند.[۳]

نکات توضیحی

بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی مجنی علیه در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته‌اند.[۵]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه‌ها وارد شده‌است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می‌شود.[۶] دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.[۷]

در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده‌اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،[۸]اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.[۹]

فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،[۱۰] اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده‌اند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

بر اساس اتفاق نظر در یکی از نشست‌های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می‌نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.[۱۲]

همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸، در صورت وقوع بی‌اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی‌باشد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813292
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714132
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714136
  4. نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928144
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714128
  6. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837180
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837196
  8. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456008
  9. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313876
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837204
  11. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988864
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841860
  13. منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2371912