ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[مقام قضایی]] موظف است در صورت استناد به [[قسامه]]، [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[لوث]] را در حکم خود ذکر کند. مواردی که [[سوگند]] یا قسامه، توسط قاضی رد می‌ شود، مشمول این حکم است.
'''ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[مقام قضایی]] موظف است در صورت استناد به [[قسامه]]، [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[لوث]] را در حکم خود ذکر کند. مواردی که [[سوگند]] یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات [[ظن|ظنیه]] در حکم خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2343612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=سپهوند|چاپ=5}}</ref> اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی [[مرجع تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات [[ظن|ظنیه]] در حکم خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2343612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=سپهوند|چاپ=5}}</ref> اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی [[مرجع تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مقام قضایی وظیفه دارد در حکم خود به قرائن و اماراتی که موجب لوث شده‌اند اشاره کند.
# در صورت استناد به قسامه، ذکر دلایل و شواهد در حکم ضروری است.
# حتی در مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می‌شود، نیاز به ذکر این موارد در حکم وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رای شماره 179-71/3/10شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور [[نقض رأی|نقض]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:لوث]]
[[رده:لوث]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1580}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.[۱] اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون مجازات اسلامی

  1. مقام قضایی وظیفه دارد در حکم خود به قرائن و اماراتی که موجب لوث شده‌اند اشاره کند.
  2. در صورت استناد به قسامه، ذکر دلایل و شواهد در حکم ضروری است.
  3. حتی در مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می‌شود، نیاز به ذکر این موارد در حکم وجود دارد.

رویه های قضایی

به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.[۳]

منابع

  1. امیر سپهوند. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2343612
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020360
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709380