ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شهادت|شاهد شرعی]] قابل جرح و تعدیل است. [[جرح|جرح شاهد]] عبارت از [[شهادت]] بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده‌است و [[تعدیل|تعدیل شاهد]] عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است. | '''ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی:''' [[شهادت|شاهد شرعی]] قابل جرح و تعدیل است. [[جرح|جرح شاهد]] عبارت از [[شهادت]] بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده‌است و [[تعدیل|تعدیل شاهد]] عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، قوانین مربوط به شهادت از [[قانون آمره|قوانین آمره]] هستند، لذا در فرض عدم توجه دادگاه به شرایط لازم برای ادای شهادت، لازم است طرف مقابل توجه دادگاه را به فقدان این شرایط جلب نماید، در این حالت بر دادگاه این الزام وجود دارد که به این ایرادات توجه نموده و در فرض صحت آنان، حکم صادره قابل [[نقض رأی|نقض]] یا [[فسخ رأی|فسخ]] در مراجع بالاتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274968|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، قوانین مربوط به شهادت از [[قانون آمره|قوانین آمره]] هستند، لذا در فرض عدم توجه دادگاه به شرایط لازم برای ادای شهادت، لازم است طرف مقابل توجه دادگاه را به فقدان این شرایط جلب نماید، در این حالت بر دادگاه این الزام وجود دارد که به این ایرادات توجه نموده و در فرض صحت آنان، حکم صادره قابل [[نقض رأی|نقض]] یا [[فسخ رأی|فسخ]] در مراجع بالاتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274968|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:جرح شاهد]] | [[رده:جرح شاهد]] | ||
[[رده:تعدیل شاهد]] | [[رده:تعدیل شاهد]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده‌است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
توضیح واژگان
«جرح» در لغت، به معنای مخدوش کردن است و «جرح شاهد»، یعنی خدشه وارد کردن به شاهد که در مقابل «تعدیل» به کار می‌رود.[۱]جرح شاهد را از اعتبار انداختن شهادت شاهد نیز تعریف کرده‌اند، این بی‌اعتبار ساختن باید از طریق بیان برخی از اوصاف قانونی مؤثر در اعتبار شهادت شاهد باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و ذی‌نفع نبودن و… مقرر کرده‌است.[۳]از تقابل جرح با تعدیل چنین بر می‌آید که جرح به معنای ادعای عدم عدالت است، درحالی که این ماده، فقدان هر یک از شرایط را جرح می‌داند، اما چنین ایرادی، جرح شاهد به معنای واقعی نیست.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب یک نظریه مشورتی، قوانین مربوط به شهادت از قوانین آمره هستند، لذا در فرض عدم توجه دادگاه به شرایط لازم برای ادای شهادت، لازم است طرف مقابل توجه دادگاه را به فقدان این شرایط جلب نماید، در این حالت بر دادگاه این الزام وجود دارد که به این ایرادات توجه نموده و در فرض صحت آنان، حکم صادره قابل نقض یا فسخ در مراجع بالاتر می‌باشد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855744
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274972
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164248
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855752
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274968