ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و [[دیه دست و پا|دیه هر دست]] را نصف دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از نویسندگان بیان نموده اند [[صدمه]] ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و [[دیه دست و پا|دیه هر دست]] را نصف دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از نویسندگان بیان نموده اند [[صدمه]] ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927988|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | ||
# چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود. | |||
# ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | |||
# ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373104|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضرورتها و موانع مشروعیتبخشی به اتانازی در ایران]] | |||
* [[امکانسنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزمگرایی تا تفصیل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۹: | خط ۴۵: | ||
[[رده:دیه دست]] | [[رده:دیه دست]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
[[رده:دیه پا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
توضیح واژگان
در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.[۱]
پیشینه
ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در خصوص این امر وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،[۳] همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.[۴] عنصر مادی این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.[۵] گروهی از نویسندگان بیان نموده اند صدمه ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.[۶]
نکات توضیحی
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که دیه معین دارد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.[۸] همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»[۹]
سوابق فقهی
برخی از فقها این ماده را از مصادیق تداخل دیات ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.[۱۰] برخی از فقهای عامه بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.[۱۱] برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.[۱۲]
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:
- چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود.
- ثبوت ارش علاوه بر نصف دیه
- ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل[۱۳]
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول اطلاقات ادله دیه شده و حسب عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴]
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- ضرورتها و موانع مشروعیتبخشی به اتانازی در ایران
- امکانسنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزمگرایی تا تفصیل
منابع
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988988
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806820
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836792
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500368
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714000
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713996
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927988
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358056
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988964
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835608
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836848
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986876
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836812
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313764
- ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373104