ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، به بیان [[اصل صلاحیت شخصی منفعل|اصل صلاحیت شخصی منفی]] یا [[اصل صلاحیت شخصی منفعل|منفعل]] می‌پردازد که معنای این اصل، آن است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> به دلیل استفاده قانونگذار از واژه «شخص» در این ماده، هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس بند الف این ماده، در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست، البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود، ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938456|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته این استثنا در جرائم مربوط به [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]]، به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی، صالح به رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | این ماده، به بیان [[اصل صلاحیت شخصی منفعل|اصل صلاحیت شخصی منفی]] یا [[اصل صلاحیت شخصی منفعل|منفعل]] می‌پردازد که معنای این اصل، آن است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> به دلیل استفاده قانونگذار از واژه «شخص» در این ماده، هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس بند الف این ماده، در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست، البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود، ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938456|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته این استثنا در جرائم مربوط به [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]]، به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی، صالح به رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده، به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد، به اصل صلاحیت شخصی منفعل، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273824|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | |||
* [[رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران]] | |||
* [[تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد]] | |||
* [[شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل]] | |||
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بینالملل کیفری]] | |||
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر این که:
الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
پیشینه
قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اشاره ای به اصل صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) نداشت.[۱] اما طبق ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸، دادگاه‌های ایرانی، صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد که معنای این اصل، آن است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.[۳] به دلیل استفاده قانونگذار از واژه «شخص» در این ماده، هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.[۴] بر اساس بند الف این ماده، در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست، البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود، ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.[۵] البته این استثنا در جرائم مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی، به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی، صالح به رسیدگی هستند.[۶]
نکات توضیحی
این ماده، به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد، به اصل صلاحیت شخصی منفعل، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود.[۷]
انتقادات
به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.[۸]
مقالات مرتبط
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
- تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد
- شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بینالملل کیفری
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617232
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938364
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230828
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123036
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273824
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231316