ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:


* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای [[برائت]] از جنایت نیز استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون [[مجنی علیه]] است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که [[ولی امر]]، [[ولی دم]] مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ [[دیه]] از [[بیت المال]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد [[صغر|صغیر]]، قسامه را اقامه کند، ولی دم نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 312 قانون مجازات اسلامی ==
==مطالعات فقهی==
بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای [[برائت]] از جنایت نیز استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون [[مجنی علیه]] است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که [[ولی امر]]، [[ولی دم]] مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ [[دیه]] از [[بیت المال]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد [[صغر|صغیر]]، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===سوابق فقهی ===
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
شیعه معتقد است در فرض وجود [[لوث]]، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
شیعه معتقد است در فرض وجود [[لوث]]، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 312 قانون مجازات اسلامی ==
==رویه‌های قضایی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
# جنایات ممکن است از طریق قسامه اثبات شوند.
 
# قسامه یکی از روش‌های اثبات جنایت در قانون مجازات اسلامی است.
==منابع==
# این ماده به ارتباط بین کتاب اول «کلیات» و مکانیسم قسامه اشاره دارد.
# روش‌های دیگری علاوه بر قسامه برای اثبات جنایت در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
# قسامه در کنار دیگر روش‌های مقرر در کتاب اول مطرح شده است.
== رویه های قضایی ==
* به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از [[سوگند]] خورندگان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
خط ۲۱: خط ۳۲:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1560}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 312 قانون مجازات اسلامی

بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد.[۱] از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود.[۲] البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد صغیر، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

شیعه معتقد است در فرض وجود لوث، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 312 قانون مجازات اسلامی

  1. جنایات ممکن است از طریق قسامه اثبات شوند.
  2. قسامه یکی از روش‌های اثبات جنایت در قانون مجازات اسلامی است.
  3. این ماده به ارتباط بین کتاب اول «کلیات» و مکانیسم قسامه اشاره دارد.
  4. روش‌های دیگری علاوه بر قسامه برای اثبات جنایت در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
  5. قسامه در کنار دیگر روش‌های مقرر در کتاب اول مطرح شده است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351136
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357120
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709756
  4. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875392
  5. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839556
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441945»