ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عفو یا | '''ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی:'''[[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد [[رییس قوه قضاییه]] با مقام رهبری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«عفو» در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است، در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده فوق در خصوص [[عفو خصوصی]] است. عفو خصوصی را عفوی دانسته اند که از سوی قوه قضاییه به بالاترین مقام اجرایی حکومت پیشنهاد می شود، در کشور ما این پیشنهاد از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری صورت می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877820|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع اجرا ننمودن تمام یا قسمتی از مجازات که به دستور رییس کشور باشد را می توان عفو خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[عفو عمومی]]، جماعت را در بر دارد و حتی ممکن است پیش از [[دادرسی]] واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عفو بر حسب این که چه مرجعی آن را اعطا می کند، به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>حق عفو خصوصی را باید از اختیارات عالی ترین مقام رسمی کشور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>بنابر ماده فوق، عفو خصوصی، متهمین را در بر نگرفته و فقط شامل محکومین می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877824|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته این محکومان، شامل محکومان تمام جرایم می شوند، با این حال در خصوص محکومین به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]] لازم است به مقررات خاص هر یک نیز توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
پیشنهاد عفو خصوصی از سوی افراد زیر پذیرفته می شود: | |||
1- قاضی [[اجرای احکام|مجری حکم]] | |||
2- رییس [[زندان]] محل گذراندن محکومیت | |||
3- [[محکوم علیه]] یا خانواده او. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
از جمله تفاوت های عفو خاص و عام، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، [[آثار کیفری|آثار محکومیت کیفری]] از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد [[تکرار جرم]] را به دنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 6064/7_1358/12/25 در فرض عفو عمومی پس از اجرای رأی، آثار آن رأی موقوف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279496|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 316/7_1362/2/5 عفو مجرم در حقوق خصوصی افراد تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279500|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[اصل 110 قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:عفو]] | |||
[[رده:تخفیف مجازات]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸
ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی:عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
توضیح واژگان
«عفو» در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است، در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.[۱]عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.[۲]
ماده فوق در خصوص عفو خصوصی است. عفو خصوصی را عفوی دانسته اند که از سوی قوه قضاییه به بالاترین مقام اجرایی حکومت پیشنهاد می شود، در کشور ما این پیشنهاد از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری صورت می گیرد،[۳] در واقع اجرا ننمودن تمام یا قسمتی از مجازات که به دستور رییس کشور باشد را می توان عفو خصوصی دانست.[۴]
عفو عمومی، جماعت را در بر دارد و حتی ممکن است پیش از دادرسی واقع شود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عفو بر حسب این که چه مرجعی آن را اعطا می کند، به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می شود.[۶]حق عفو خصوصی را باید از اختیارات عالی ترین مقام رسمی کشور دانست.[۷]بنابر ماده فوق، عفو خصوصی، متهمین را در بر نگرفته و فقط شامل محکومین می شود،[۸] البته این محکومان، شامل محکومان تمام جرایم می شوند، با این حال در خصوص محکومین به حدود، دیات و قصاص لازم است به مقررات خاص هر یک نیز توجه شود.[۹]
پیشنهاد عفو خصوصی از سوی افراد زیر پذیرفته می شود:
1- قاضی مجری حکم
2- رییس زندان محل گذراندن محکومیت
3- محکوم علیه یا خانواده او. [۱۰]
از جمله تفاوت های عفو خاص و عام، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد.[۱۱]همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.[۱۲]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 6064/7_1358/12/25 در فرض عفو عمومی پس از اجرای رأی، آثار آن رأی موقوف می شود.[۱۳] همچنین بر اساس نظریه 316/7_1362/2/5 عفو مجرم در حقوق خصوصی افراد تأثیری ندارد.[۱۴]
- نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
- نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو
- نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336184
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144148
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336200
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144172
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960152
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877824
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805900
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617268
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960156
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617280
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279496
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805868