ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/6916-1373/11/29 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، فاضل دیه حق قاتل بوده و پیش از قصاص باید به او پرداخت شود لذا این مبلغ مستقر در [[مالکیت|ملکیت]] او است و از همین رو میتواند از آن صرف نظر هم بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/6916-1373/11/29 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، فاضل دیه حق قاتل بوده و پیش از قصاص باید به او پرداخت شود لذا این مبلغ مستقر در [[مالکیت|ملکیت]] او است و از همین رو میتواند از آن صرف نظر هم بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۰
ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی: فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، فاضل دیه متعلق به خود قاتل است، بعد از تعلق به او، این مبلغ به ورثه او به ارث می رسد، به همین دلیل او حق وصیت در خصوص فاضل دیه یا پرداخت دیون خود به وسیله آن را دارد، لذا نمی توان ورثه را مالک ابتدایی فاضل دیه دانست.[۱]اگرچه دریافت دیه قبل از قصاص، حق قاتل است، اما نمی توان آن را مربوط به نظم عمومی جامعه دانست، لذا توافق بر خلاف آن نیز امکان پذیر است،[۲] در واقع حکم این ماده را نباید از جمله احکام آمره تلقی نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها اعلام نموده اند که فاضل دیه، حق قاتل است که در صورت بقای آن پس از قصاص، احکام ترکه در خصوص آن جاری می شود. همچنین ظاهر آن است که قاتل می تواند از فاضل دیه بعنوان حق خود گذشت کند اما در مقابل گروهی دیگر اعلان داشته اند که حتی اگر فاضل دیه به خود قاتل داده شود، متعلق به اولیاء او است و در نهایت باید به آنان داده شود.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6916-1373/11/29 اداره حقوقی، فاضل دیه حق قاتل بوده و پیش از قصاص باید به او پرداخت شود لذا این مبلغ مستقر در ملکیت او است و از همین رو میتواند از آن صرف نظر هم بکند.[۵]
مقالات مرتبط
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708296
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669684
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2059340
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669564