ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


اگرچه بر اساس ظاهر ماده،  قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اگرچه بر اساس ظاهر ماده،  قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام [[اتلاف]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043460|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی ‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در‌ غیر ‌این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

توضیح واژگان

در این ماده، مقنن میان «سرعت مجاز» و «سرعت مطمئن» قائل به تفکیک شده است. سرعت مطمئن، سرعتی است که راننده وسیله نقلیه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص، نوع وسیله نقلیه، محل رانندگی، زمان رانندگی و سایر شرایط انتخاب می کند، لذا ممکن است گاه از سرعت مطمئنه تخطی شده باشد، حال آن که سرعت مجاز رعایت شده است.[۱] سرعت مطمئنه را گروهی با استناد به مقرات قانونی، سرعتی دانسته اند که بر اساس حداقل و حداکثر سرعت مجاز باید در راه های داخلی یا خارجی و شب و یا روز رعایت شود.[۲]

پیشینه

ماده 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در این خصوص وضع گردیده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند امکان تسری حکم این ماده به تمام مواردی که مرتکب مقصر نبوده و مجنی علیه مرتکب تخلف شده است نیز وجود دارد. [۴] ابتکار این ماده همان تلقی لزوم احراز رابطه سببیت میان تقصیر راننده و جنایت واقع شده به عنوان یکی از شروط ضمان راننده است.[۵] در خصوص تصادفات رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در این صورت محکوم شمردن وی بر حسب نوع تقصیر او، محل اشکال نیست، اما چنانچه وی مقصر نبوده و تخلف مجنی علیه موجب جنایت بوده باشد، باید حکم به برائت راننده از یک سو و بی حقی مجنی علیه از سوی دیگر داده شود، گاه نیز تقصیر هر دو طرف و یا فقدان تقصیر آن ها در وقوع حادثه محرز است،[۶] چنانچه اساساً خطای خود مقتول در وقوع جنایت موثر باشد به طوری که بتوان خطا را علت منحصر وقوع جنایت دانست، مسئولیت کیفری راننده منتفی است،[۷] مشروط بر این که به اعتقاد گروهی، راننده مرتکب هیچ خطایی نشده باشد،[۸] لذا اگر راننده ای در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت باشد و عابر پیاده از محلی غیر مجاز در حال عبور بوده و در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی عابر، تصادفی واقع شود، راننده را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست،[۹]گروهی معتقدند در فرض تردید در ممنوعیت عبور عابر پیاده از یک مکان یا عدم ممنوعیت عبور، اصل بر عدم ممنوعیت و لزوم پرداخت دیه است.[۱۰]

اگرچه بر اساس ظاهر ماده، قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.[۱۱]

نکات توضیحی

این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام اتلاف دارد.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 7/1069-1379/5/1، اگر حادثه ای ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نبوده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست و موضوع حسب مورد از مصادیق جنایت شبه عمدی یا خطای محض نیز به شمار نمی آید.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352408
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711704
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711680
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352392
  5. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288408
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352708
  7. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427932
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670940
  9. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576264
  10. جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007800
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711688
  12. نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043460
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352400