ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۱۴۷/۷_۱۳۷۷/۱۲/۲۰ در حادثه منجر به قتل اگر شکستگی در اعضاء مصدوم و مقتول ناشی از آن حادثه باشد، مسئول حادثه فقط مکلف به پرداخت دیه قتل بوده و از بابت دیه‌های دیگر یا [[ارش]] جراحات و شکستگی‌ها مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۱۴۷/۷_۱۳۷۷/۱۲/۲۰ در حادثه منجر به قتل اگر شکستگی در اعضاء مصدوم و مقتول ناشی از آن حادثه باشد، مسئول حادثه فقط مکلف به پرداخت دیه قتل بوده و از بابت دیه‌های دیگر یا [[ارش]] جراحات و شکستگی‌ها مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۵
ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده‌است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.[۱]در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،[۲]به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،[۳] لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب‌ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.[۴] همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده‌است، اما می‌توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.[۵] مفهوم مخالف این ماده را می‌توان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی‌گیرد.[۶]
نکات توضیحی
در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۷/۷_۱۳۷۷/۱۲/۲۰ در حادثه منجر به قتل اگر شکستگی در اعضاء مصدوم و مقتول ناشی از آن حادثه باشد، مسئول حادثه فقط مکلف به پرداخت دیه قتل بوده و از بابت دیه‌های دیگر یا ارش جراحات و شکستگی‌ها مسئولیتی ندارد.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707724
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669744
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936868
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424048
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272504
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707716
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280156