ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272512|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272512|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵
ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده‌است نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «تداخل در قصاص» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.[۱] قانونگذار در این ماده از قول مشهور تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته‌است.[۲]در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده‌است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و به نظر می‌رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می‌داند که همه ضربات مؤثر در قتل باشند.[۳]
نکات توضیحی
این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962968
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805056
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272512