ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش‌بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش‌بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است: | دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است: | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082636|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082636|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هدف از استیذان از مقام رهبری، نظارت بر سلامت اجرای قصاص و رعایت حقوق همه طرف‌های مرتبط با دعوی است. | |||
# فرایند استیذان نباید به‌گونه‌ای باشد که جلوی عمل به حق قصاص صاحب حق را بگیرد. | |||
# مقام رهبری در اجرای قصاص نقش نظارتی دارد، نه ممانعتی. | |||
# حقوق صاحب حق قصاص باید در طی روند قانونی حفظ و احترام گذاشته شود. | |||
# مراسم استیذان نباید موجب محرومیت صاحب حق قصاص از حق قانونی‌اش شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | * [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | ||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | * [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۴: | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
[[رده:استیذان]] | [[رده:استیذان]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0579 مورخ 1393/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد،[۱] گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،[۲]در واقع اذن پیش‌بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.[۳]
نکات توضیحی
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است:
۱-رعایت قاعده احتیاط[۵]
۲-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص[۶]
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هدف از استیذان از مقام رهبری، نظارت بر سلامت اجرای قصاص و رعایت حقوق همه طرف‌های مرتبط با دعوی است.
- فرایند استیذان نباید به‌گونه‌ای باشد که جلوی عمل به حق قصاص صاحب حق را بگیرد.
- مقام رهبری در اجرای قصاص نقش نظارتی دارد، نه ممانعتی.
- حقوق صاحب حق قصاص باید در طی روند قانونی حفظ و احترام گذاشته شود.
- مراسم استیذان نباید موجب محرومیت صاحب حق قصاص از حق قانونی‌اش شود.
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728184
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350472
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707364
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230428
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082564
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082604
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082636