ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962420|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1312 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قرار موقوفی اصداری نسبت به جرم قابل گذشت ارتکابی در ایام آزادی مشروط]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.
پیشینه
این ماده در قانون سال 1370 نمونه مشابهی ندارد، صرفا تبصره ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص تخلف از دستورات یا ارتکاب جرم، اجرای مجدد مجازات حبس را پیش بینی میکرد.[۱] همین حکم در تبصره 4 ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز ذکر شده بود.[۲] در این قوانین، حتی ارتکاب جرائم غیر عمدی نیز منجر به لغو آزادی مشروط میشد که در قانون جدید این ضمانت اجرا، صرفا مربوط به ارتکاب جرائم عمدی است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم عمدی موجب حدود، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت را در حین اجرای نظام آزادی مشروط به این نحو پیش بینی نموده است:[۴]
- بار اول تخلف از دستورات دادگاه: اضافه کردن دو سال به مدت آزادی مشروط
- بار دوم تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: اجرای باقی مانده مدت حبس (مدت آزادی مشروط، جزء مدت محکومیت محسوب نمیشود[۵])
گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.[۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802192
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722536
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143416
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962420
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539800
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962420