ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] در [[معابر عمومی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] در [[معابر عمومی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات [[تقصیر]] آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از [[آسیب]] زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834784|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات [[تقصیر]] آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از [[آسیب]] زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834784|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل می‌تواند در صورتی که به یک عرف و عادت تبدیل شده باشد، مسئولیت قانونی نداشته باشد. | |||
# عدم ضمانت زیان‌های وارده منوط به عدم وجود منع قانونی است. | |||
# عرض کافی معبر شرطی است که باید رعایت شود تا مزاحمتی برای عابران ایجاد نشود. | |||
# در صورت نبود مزاحمت برای عابران، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل ضامن نیست. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق تسبیب تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا وسایل نقلیه در معابر عمومی دانست.[۱]
قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات تقصیر آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.[۲] از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از آسیب زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل می‌تواند در صورتی که به یک عرف و عادت تبدیل شده باشد، مسئولیت قانونی نداشته باشد.
- عدم ضمانت زیان‌های وارده منوط به عدم وجود منع قانونی است.
- عرض کافی معبر شرطی است که باید رعایت شود تا مزاحمتی برای عابران ایجاد نشود.
- در صورت نبود مزاحمت برای عابران، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل ضامن نیست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711920
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759516
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834784
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795444