ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به ‌شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می‌ شود.
[[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به ‌شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می‌ شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:قسامه در قتل عمدی موجب دیه]]
[[رده:قسامه در قتل عمدی موجب دیه]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳

قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.[۱] همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در جراحات عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.[۲]در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، بیست و پنج قسم است.[۳] همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از اولیاء دم وجود دارد.[۴]

مطالعات فقهی

مستند فقهی

گروهی مستند شرعی این ماده را برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.[۵]

سوابق فقهی

فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در جنایات نفس، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.[۶]همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی عاقله است.[۷]

منابع

  1. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756584
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357040
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709572
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708872
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708840
  6. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835688
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875476