ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 432 قانون مجازات اسلامی == | ||
گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت شاکی|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت شاکی|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، [[قرض|قروض]] وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به [[صلح|مصالحه]] به دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، [[قرض|قروض]] وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به [[صلح|مصالحه]] به دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 432 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت فوت مجنی‌علیه قبل از اعمال حق قصاص، اگر ترکه برای پرداخت دیون کافی نباشد، صاحب حق قصاص می‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، حق قصاص را اعمال کند. | # در صورت فوت مجنی‌علیه قبل از اعمال حق قصاص، اگر ترکه برای پرداخت دیون کافی نباشد، صاحب حق قصاص می‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، حق قصاص را اعمال کند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
# اگر قصاص به دیه تبدیل شود، دیه باید برای پرداخت دیون مورد استفاده قرار گیرد. | # اگر قصاص به دیه تبدیل شود، دیه باید برای پرداخت دیون مورد استفاده قرار گیرد. | ||
# این شرایط و احکام برای ترکه مقتول نیز اعمال می‌شود. | # این شرایط و احکام برای ترکه مقتول نیز اعمال می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]] | ||
== عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی == | == عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی == | ||
[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که [[ترکه]] [[مجنی علیه]] برای ادای [[دیون]] او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان [[حق قصاص]] سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا [[تضمین]] دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به [[گذشت مشروط]] خواهد بود و بحث [[ضمان]] [[ولی دم|اولیای دم]] در صورت گذشت مجانی منتفی است<ref>[[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]]</ref> | [[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که [[ترکه]] [[مجنی علیه]] برای ادای [[دیون]] او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان [[حق قصاص]] سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا [[تضمین]] دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به [[گذشت مشروط]] خواهد بود و بحث [[ضمان]] [[ولی دم|اولیای دم]] در صورت گذشت مجانی منتفی است<ref>[[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]]</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی]] | [[سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 432 قانون مجازات اسلامی
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند، لذا در این فرض، حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،[۱] البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،[۳] اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 432 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت مجنی‌علیه قبل از اعمال حق قصاص، اگر ترکه برای پرداخت دیون کافی نباشد، صاحب حق قصاص می‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، حق قصاص را اعمال کند.
- صاحب حق قصاص نمی‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، از حق قصاص صرف‌نظر کند و گذشت کند.
- اگر قصاص به دیه تبدیل شود، دیه باید برای پرداخت دیون مورد استفاده قرار گیرد.
- این شرایط و احکام برای ترکه مقتول نیز اعمال می‌شود.
رویه های قضایی
عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ترکه مجنی علیه برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان حق قصاص سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است[۵]
مقالات مرتبط
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155236
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155264
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024800
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352444
- ↑ نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی