ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[دعوای کیفری]] با [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] از قبیل [[اقرار]] و [[شهادت]] که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد. | '''ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[دعوای کیفری]] با [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] از قبیل [[اقرار]] و [[شهادت]] که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]]، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این جا در مقابل «طریقیت» قرار می گیرد، همان عناوینی است که در نظام های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می شوند و اوصاف و ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]]، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این جا در مقابل «طریقیت» قرار می گیرد، همان عناوینی است که در نظام های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می شوند و اوصاف و ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این جا در مقابل «طریقیت» قرار می گیرد، همان عناوینی است که در نظام های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می شوند و اوصاف و ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام آور هستند.[۱]گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند قاضی می تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی باشد.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776