ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] درجه های هفت و هشت در صورت احراز [[جهات تخفیف]] چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر]] و [[گذشت شاکی]] و جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] صادر کند. | '''ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] های هفت و هشت در صورت احراز [[جهات تخفیف]] چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر]] و [[گذشت شاکی]] و جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] صادر کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۹
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
توضیح واژگان
«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.[۱]
پیشینه
به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند.[۳] شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.[۴] گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب تبصره 2 ماده 115 منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.[۵]
انتقادات
بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.[۶]
مواد مرتبط
تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952064
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131624
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952028
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628656
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952036
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628668